ممثلو اسر اسرى و مفقودى العدل و المساواة ..يقررون التصعيد ضد رئيس الحركةو قياداتها بالاعتصام امام المالية و منزل جبريل
الخرطوم ..ناس برس
قرر ممثلو أسرى و مفقودى حركة العدل و المساواة تصعيد قضية ذويهم بعد أن تجاهلتها قيادات العدل و المساواة ووجه ممثلوا الأسرى المفقودين انتقادات لازعة لرئيس الحركة الدكتور جبريل ابراهيم و القيادات لتجاهلهم ملف الأسرى
و قرر ممثلو الأسرى بتوافق كل اهل المفقودين التصعيد بإعلان اعتصام أمام وزارة المالية مقر عمل لرئيس الحركة وزارة المالية الاتحاديه و منزله
و قال الأستاذ معاويةادم محمد على تيمان ابن قائد معركة الزراع الطويل احد المفقودين( ادم تيمان )أن رئيس الحركة بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام قام بزيارات هامشه و لم يعطى أولوية للاسرى و المفقودين و بعض ضغوط على رئيس الحركة جبريل التقى جماهير الحركة و أسر الأسرى و المفقودين وصفه اللقاء بالمخزى و قال فى مؤتمر صحفى عقده بمركز الحاكم نيوز الإعلامى أن خطاب جبريل الذى طالب فيه جماهير الحركة بالاستعداد للانتخابات اصابنا بالخزلان
و قال الأستاذ معاوية بعد توقيع الاتفاق تفاءلنا خيرا بتحقيق السلام و العدالة وو ضع قضية الأسرى أولوية، لكن فوجئنا بحديث ليس بذى أولوية أو أهمية
و اضاف معاويه انهم أجروا اتصال مع كل أسر الاسرى و المفقودين و اكدوا جميعهم التصعيد لحين التوصل للحدائق بشأن الأسرى الذين فقدوا طوال فترة العهد البائد خاصه فى معركتى قوز دنقو و الزراع الطويل
و قال تم تشكيل تيم من القانونين للتصدى لهذه القضية العادلة و اعتبر عقد المؤتمر الصحفى الذى شهده عدد من اسر الأسرى و المفقودين ضربة البداية للتصعيد و عكس القضية الرأى العام المحلى و العالمى و قال ان قيادات الحركة بعد توقيع الاتفاق انصب همها نحو تقاسم السلطة و تجاهلت اهم الملفات هو ملف المفقودين و معاناة ذويهم
الأستاذ شريف عبد الشافع المستشار القانوني لأسر الضحايا نفى أن يكون التصعيد سياسى و قال ان للاسرى و ذويهم حقوق انسانية و قانونية سنتصدى لها لافتا إلى ان للاسير حقوق كلها له القانون و كشف عن لجنة برئاسة وكيل نيابة للبحث و التقصى و نفى فى حديث خاص لناس برس أن يكون لأسر الأسرى تمثيل فيها
و قال لا نريد أن نتدخل رغم ان لنا مآخذ عليها و طالب الأستاذ شريف اللجنة بالإجابة على كل تساؤلات أهل الأسرى و التوصل للحدائق و نفى أن تكون هنالك احصائية محدده للاسرى و المفقودين لكنه نبه إلى ان بحوزته ملفات للمئات تقدمت بها أسرهم و قال ان القانون و الدستور يكفل للاسر حق بجانب مساءلة اللجنة المكلفة ممارسة كافة انواع التصعيد من وقفات احنجاجية و اعتصام أن لن يجدوا العدالة
