ورشة نقابة المحاميين السودانيين تصدر توصيات و تشكل لجنة لصياغة المداولات

 

نقابة المحامين السودانيين –
لجنة التسيير

ورشة عمل: الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي ،
للفترة من 8 -10 أغسطس 2022 –
دار المحامين – الخرطوم

 

الخرطوم ..ناس برس

 

*توصيات ورشة الحوار حول الإطار الدستوري الإنتقالي*
التوصيـــــــــــات :

أولاً: توصيات الإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي :
النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الإنتقالي .
إقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة.
التأكيد على التطور الدستوري في تأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها .
إحترام وإدارة التنوع، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز .

السودان دولة ديمقراطية، فدرالية لا مركزية، السيادة فيها للشعب وتمارس من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي .
نظام الحكم الانتقالي قائم على النظام البرلماني .
التمييز الإيجابي للنساء في كافة مؤسسات السلطة الإنتقالية .
الإهتمام بقضايا ذوى الإعاقة في الدستور الإنتقالي .
مراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الإنتقالي والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان .
الإلتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون .

ثانياً: توصيات مهام الفترة الإنتقالية ومدتها :
أهم مهام الفترة الانتقالية تتمثل في :
تحقيق السلام العادل الشامل .
تحقيق العدالة الإنتقالية .
إصلاح الأجهزة العدلية.
صيانة حقوق الإنسان والحريات العامة .
الإصلاح الأمني والعسكري .
إيقاف التدهور الإقتصادي، وتحسين الحياة المعيشية .
تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإسترداد الاموال العامة، ومراجعة القرارات الإنقلابية بشأن لجنة التفكيك وقراراتها.
محاربة الفساد وتعزيز الشفافية .
صناعة الدستور الدائم وإقامة مؤتمر قومي دستوري .
وضع الترتيبات اللازمة لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية .
تشكيل المفوضيات المستقلة .

مدة الفترة الإنتقالية ذهبت الاراء حول أن تكون عام واحد فيما راى البعض أربعة سنوات، وغالب الآراء ترى أن تكون قصيرة لا تزيد عن العامين .

ثالثاً : توصيات مؤسسات السلطة الانتقالية ومن يشكلها :
تكون مستويات الحكم خلال الفترة الإنتقالية (إتحادية، إقليمية أو ولائية، محلية) ذات إختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وفق القانون .
تكون أجهزة الحكم الإنتقالي من (مجلس تشريعي، مجلس سيادة، مجلس وزراء) .
تكون مفوضيات مستقلة وفق مهام الإنتقال .
تكون الأجهزة العدلية والقضائية (المحكمة الدستورية، مجلس القضاء، مجلس النيابة العامة) .
تكون آلية الإختيار لكافة مؤسسات السلطة الإنتقالية والمفوضيات والأجهزة العدلية بالتوافق وإتساع التمثيل الذي يعبر عن الإرادة الشعبية .
الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والرقابة المتبادلة .
تشكل كافة مؤسسات السلطة الإنتقالية في إطار عملية التحول الديمقراطي الإنتقالي .

رابعاً: توصيات السلام :
السلام من القضايا الجوهرية للإنتقال لا يمكن تحقيقه إلا بالحوار العميق والشامل .
تعتبر إتفاقية جوبا للسلام جزء من الإعلان الدستوري الإنتقالي ، ويتم مراجعتها بموافقة الأطراف الموقعة عليها .
إستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع .
توطيد دعائم السلام الإجتماعي والتعايش السلمي .
تشكيل مفوضية السلام كآلية لصناعة وبناء السلام .
عقد مؤتمر قومي للسلام لوضع أسس السلام المستدام ومعالجة جذور الحرب .
جمع السلاح والنص علي الترتيبات الأمنية ما يضمن إعادة الدمج والتسريح .

خامساً: توصيات الحقوق والحريات العامة :
النص في الدستور الإنتقالي والقوانين علي قضية الحقوق باعتبارها جوهر الثورة .
صياغة عقد إجتماعي قائم على مبادئ دستورية تضمن في وثيقة الحقوق والحريات .
مراجعة الحصانات والنص علي حصانات كل المدافعين عن حقوق الإنسان .
الإنضمام والمصادقة على كل الإتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة إتفاقية مناهضة التعذيب مع النص علي أنها جزء لا يتجزاء من الدستور الإنتقالي .
إلغاء شرط المصلحة في رفع الدعوي الدستورية ووضع قواعد للمحافظة علي الحقوق والحريات .
قيام المحكمة الدستورية ومراجعة آليات مراقبة وحماية الحقوق الدستورية مع إنشاء دائرة لتقديم الطعن في دستورية القوانين .
إصلاح الأجهزة العدلية واستقلال القضاء لضمان عدم إنتهاك الحريات والحقوق الأساسية .
وضع أطر وتدابير قانونية للحد من سلطات النيابة المطلق في إنتهاك الحقوق الأساسية والرقابة القضائية علي أعمالها .
تعديل قانون الطوارئ والنص علي حق تعديل قانون الطوارئ، والنص علي حق الحصول علي الإنترنت وعدم انتهاك خصوصيه المعلومات، مع مراجعة كافة التشريعات وإصدار تشريع وطني يحمي الحقوق والحريات .

سادساً: العدالة والأجهزة العدلية :
تحقيق العدالة لا بد ان يبدأ بتفكيك بنية النظام المباد داخل مؤسسات العدالة والسلطة القضائية والنيابة العامة لبناء سلطة قضائية ونيابة عامة مستقلتين تمكنهما من أداء دورهما في تحقيق العدالة .
إنشاء مجلس عدلي من قضاة ومحامين لتعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام لحين قيام مجلس القضاء العالي والمجلس الاعلى للنيابة .
تحقيق إنصاف الضحايا بالتشديد على عدم الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي جرائم قتل الشهداء والجرحى من المدنيين وكل الجرائم ضد الانسانية للمحاكمات .
دون الاخلال بالعدالة الطبيعية يصمم نموذج سوداني للعدالة الإنتقالية .
إصلاح القوانين المتعلقة بالعدالة والأجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون وفق أولويات الإنتقالي .

سابعاً: العلاقات المدنية العسكرية والإصلاح الأمني والعسكري :
مهمة القوات المسلحة خلال الإنتقال هي :
– الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد.
– إحترام وحماية الدستور الانتقالي.
– تنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة .
– تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف للوصول الي جيش واحد مهني وقومي .
– تنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في إتفاق جوبا والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً.
– مراجعة النشاط الإقتصادي للمؤسسة العسكرية.
– مراجعة شروط القبول للكلية الحربية وقوات الشرطة، ومراجعة المناهج العسكرية والأمنية.
– إزالة التمكين في القوات المسلحة والقوات النظامية .
– تبعية جهازي الشرطة والأمن الي السلطة التنفيذية، ويكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها .
– تمثل الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجلس الأمن والدفاع برئاسة مدنية .

ثامناً: توصيات الحوار الدستوري :
الحوار الدستوري هو الآلية المثلى لترسيخ الديمقراطية الحقيقية، وتعزيز المشاركة والشفافية في صناعة الدستور الانتقالي.

مواصلة الحوار الدستوري للوصول الي توافق حول وثيقة دستورية تعبر عن الأرادة الشعبية.

إجراء عملية حوار واسع حول القضايا التفصيلية النوعية لا سيما العدالة الانتقالية، والاصلاح الامني والعسكري، وقضايا النساء.

تكون نقابة المحامين لجنة قانونية لصياغة مداولات ورشة “الحوار حول الإطار الدستوري الإنتقالي” وتوصياتها في مسودة للإعلان الدستوري الإنتقالي من كل الجهات المشاركة في الورشة وذلك عبر مدى زمني محدود

المزيد من المواضيع:
error: Alert: لاتنسخ !! شارك الرابط