تجمع متضرري قانون الايجارات ينظمون وقفة حاشدة أمام وزارة العدل للمطالبة برفع الظلم

الخرطوم: ناس برس

ينظم تجمع متضرري قانون إيجار المباني لسنة 1991 وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة العدل يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا تحت شعار: “صمتنا طويلا وكنا من الصابرين وكان نتاج ذلك الصمت تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة أثرت على النسيج الاجتماعي للمجتمع ونشرت العنف والبغضاء بدلا من التسامح الذي كان سائدا”.

وتعتبر هذه الوقفة هي الثانية حيث سبق أن نظم المتضررين من قانون الإيجارات وقفة سابقة وقدموا مذكرات إلى وزير العدل ورئيس القضاء.

ويستند ملاك العقارات الذين تضرروا من قانون الإيجارات المسمى قانون العام ٩١ على فتاوى من كبار العلماء بأن نصوص القانون تتعارض مع الشرعية والعدل وأن الدولة تدخلت في أمر لم يكن لها أن تتدخل فيه وأدى هذا التدخل لكثير من الظلم الواضح على حقوق أصحاب العقارات والتي أصبحت مستباحة من قبل المستأجرين بدعم من القانون الظالم.

ويشكو تجمع المؤجرين الذي يتجاوز نصف مليون عضوا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من تكدس دعاوى الإيجار بالمحاكم وكثرت المنازعات رغم  الأصوات الرافضة لما يحدث والنتائج الخطيرة التي وصلت حد القتل والطعن وإزاء هذا الوضع امتنع الملاك عن الإيجار للظلم الذي حاق بهم تحت مظلة  (اترك بيتك فاضي يغنيك عن شوفت القاضي) مما أضر بالمالك والمستأجر .

الأربعاء يجتمع أصحاب القضية العادلة لتوصيل صوتهم  بأعلى ما يمكن مطالبين بالانصاف بتعديل قانون إيجار المباني لرتق النسيج الاجتماعي.

وقال المحامي محمد عليان رئيس منظمة متضرري قانون الايجارات 91 أن الظلم بلغ منتهاه وأصبح لا يحتمل في ظل حالة التضخم الماثلة للعيان فأصبح القانون وبكل اسف يدعم الظلم وأكل أموال الغير بالباطل وأثر على أخلاق المجتمع السوداني الفاضلة التي تجرم الاعتداء على مال الغير استنادا على نصوص ظالمة في ظل وضوح نصوص الدين والشريعة وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكلها تحرم أكل الأموال بالباطل ولذلك نحن في تجمع متضرري قانون الايجارات قررنا النتضامن جميعا من أجل تعديل ذلك القانون الظالم ولن نهدأ أو نصمت حتى يتحقق ذلك.