السفير .الصادق المقلى يكتب ..إعادة انتخاب السودان في مجلس حقوق الإنسان ٠٠٠رسالة في بريد الحكم العسكري في السودان ٠
الخرطوم ..ناس برس
تمت اعادة انتخاب السودان عضوا في مجلس حقوق الإنسان بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ب ١٥٧ صوتا٠٠٠و هو ممثل عن شرق أفريقيا جغرافيا و لم يكن من منافس ضمن الاربعة مقاعد الخاصة بأفريقيا في هذا الاقتراع و لم تنافسه اي دولة من الاقليم كتنزانيا و كينيا مثلا٠٠و قد جاء ترشيحه من قبل مجلس السفراء العرب بجنيف و ليس بواسطة المجلس الوزاري الاتحاد الافريقي ٠٠٠َ
و هذه هي المرة الثانية التي ينتخب فيها السودان في المجلس بفضل ثورة ديسمبر المجيدة ٠٠و قد كانت المرة الأولى التاريخية بعد حرمان السودان لمقعده لأكثر من عشرين عاما٠٠في اكتوبر ٢٠٠١٩ اي بعد ستة اشهر من سقوط نظام الإنقاذ البائد ٠٠
و من الملاحظ تناقص اصوات السودان هذه المرة، حيث احرز المرتبه الأولى بين الدول المنتخبة و قد بز يومها حتي دولا أوروبية مثل ألمانيا ٠٠حيث حصل على ١٧٥ صوتا٠ و ياتي هذا التفوق في اطار اعجاب المجتمع الدولي بالثورة السلمية في السودان التي عاد بفضلها السودان و نال احترام المجتمع الدولي بعد ان كان دولة منبوذة في السابق٠٠
كان بفضل حكومة الثورة برئاسة د حمدوك ان استعاد السودان مقعده في مجلس حقوق الإنسان و ان ينتخب مندوبه الدائم السابق السفير خبير التعاون الدولي علي ابن ابي طالب عن افريقيا ٠٠٠كما تم بفضلها إنهاء ولاية الخبير المستقل،
حيث كان السودان يرزخ تحت مقصلة الإجراءات الخاصة المعنية بالدول المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ٠٠و من جنيف انطلقت مسيرة السودان نحو الجنائية الدولية حيث قررت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعيين القانوني الايطالي كاسياس علي راس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بانتهاك القانون الدولي في دارفور و من بعد ذلك تمت احالة الحالة في دارفور الي الجنائية الدولية بموجب القرار ١٥٩٣ تحت الفصل السابع و وفق مادة الإحالة في ميثاق روما ١٣ على ب٠
و هي المختصة بالدول غير الأطراف في ميثاق روما٠٠و ما اعقب ذلك من اصدار مذكرات توقيف دولية في حق البشير و غيره من المطلوبين بتهمة جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق روما المؤسس المحكمة الجنائية الدولية و الذي دخل حيز النفاذ في عام ٢٠٠٢،اي قبل عام تقريبا من اندلاع الحرب الأهلية في دارفور ٠٠
و قد كان من مكتسبات ثورة ديسمبر و انجازات حكومة د حمدوك ان تم تطبيع العلاقات مع المنظومة الدولية و الموسسات المالية الدولية متعددة الأطراف و على رأسها مجموعة البنك الدولي و بنك التنمية الأفريقي
٠كما استعاد السودان حقه في الاستفادة من إعفاءِ الديون في إطار مبادرة الهيبك و نادي باريس ٠٠
و بمثلما اعاق الانقلاب علاقات السودان مع هذه المؤسسات المالية الدولية و خضع لعزلة دولية و إقليمية اقعدت لاقتصاد البلاد و كانت من اهم أسباب الانهيار الاقتصادي و اعتماد موازنة الدولة علي الجبايات و جيوب المواطن
، بمثلما احدث الانقلاب انتكاسة في سجل حقوق الإنسان في السودان ٠٠٠حيث تمت تسمية الخبير المستقل لمراقبة حقوق الإنسان في السودان مرة أخرى و تمت ادانة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان من قبل السلطة العسكرية الحاكمة و التي اعادت السودان الي مربع الإجراءات الخاصة و سجله قيد النظر مرة أخرى من قبل المجلس ٠٠
٠و قد تمت ادانة الانقلاب و انتهاكاته لحقوق الإنسان و يصفة خاصة قتل و إصابة الآلاف المتظاهرين و اعتقال الساسة و المحتجين و الاعتداء علي منسوبي الإعلام و غيرها من انتهاكات الحقوق الأساسية للانسان ٠٠
و لعل العزلة الدولية و الإقليمية التي فرضت علي النظام العسكري في السودان كانت وراء تناقص اصوات السودان هذه المرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب احجام الكتلة الغربية التي تضم أكثر من ثلاثين دولة عن التصويت للسودان لموقفها المناوئ لسلطة الامر الواقع و المؤيد للتحول الديمقراطي في السودان ٠٠بخلاف انحيازها في المرة الأولى التي أعقبت الثورة ٠٠
و لذلك يمكن القول ان انتخاب السودان لدورة ثانية لا يقدم و لا يؤخر في مواقف المحاور الدولية و الإقليمية التي ما برحت ترهن عودة العون الدولي باستعادة النظام الدستوري و استعادة مسار التحول الديمقراطي و تكوين سلطة في السودان بقيادة مدنية ذات مصداقية و قبول شعبي٠٠
كما يجدر الذكر انه حتي المذكرة التي بعثت بها البعثة الدائمة للسودان في نيويورك استندت تماما على مكتسبات ثورة ديسمبر في ظل حكومة د حمدوك ٠٠٠و بصفة خاصة عودة السودان عضوا في مجلس حقوق الإنسان و انتخاب مندوه الدائم نائبا لرئيس مجلس حقوق الإنسان لاول مره بعد غياب و حضور دائم قيد النظر في اجتماعات المجلس لأكثر من عشرين عاما
٠٠فضلا عن إنهاء ولاية الخبير المستقل كما سلف ذكره و فتح مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان و التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية و على راسها اتفاقية مناهضة التعذيب و اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل الجبري و استعداد السودان للنظر في المصادقة على اتفاقية سيداو كما ورد في مذكرة البعثة الدائمة لتبرير ترشيح السودان كعضو مرة ثانيه في مجلس حقوق الإنسان٠
فضلا عن تحريك ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بعد جمود استمر لأربع سنوات ٠٠و كذلك زيارة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر و فتح مكتب لها في السودان ٠٠و فتح مكتب قطري الجنائية الدولية في الخرطوم ٠٠
و لذلك اعتقد ان في هذه الخطوة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعادة. انتخاب السودان عضوا في مجلس حقوق الإنسان ٠٠٩و بخلاف النشوة التي صاحبته، فان من ايجابياته ان بعث برسالة واضحة للحكم العسكري في السودان ٠٠٠هذه هي بعتثكم الدائمة قد امنت في رسالتها للأمين العام التزام الحكومة التام باحترام و حماية و تعزيز حقوق الإنسان في السودان ٠٠و الكف كما تفعل حالياً من اعتداءات بالعنف المفرط ضد المحتجين و الاعتقالات و الحجر على الراي الاخر في وسائل الدولة الرسمية ٠٠٠و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل وضع حد للحكم العسكري و تهيئة المناخ لاستعادة مسار التحول الديمقراطي ٠٠فهلا فعلت
٠٠٠و نحن علي بعد اقل من ستة أشهر من تقديم الخبير المستقل لتقريره عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان في شهر مارس المقبل امام مجلس حقوق الإنسان ٠٠٠؟؟؟؟
مجلس حقوق الإنسان تاسس عام ٢٠٠٦ و جاء علي انقاض لجنة حقوق الإنسان التي كانت موجودة منذ تكوينها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام ١٩٤٦ و يتكون المجلس من ٤٧ عضوا موزع على كافة المجموعات الجغرافية ٠٠٠و نصيب القارة الأفريقية ١٣ مقعدا ٠٠
(1) دخل ملف حقوق الإنسان في السودان لأول مرة لمنظومة الأمم المتحدة في العام 1992م عقب إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية.
(2) 1993م تم تعيين أول مقرر خاص لمراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان المحامي المجري كاسبر بيرو
(3) ظل الملف داخل لجنة حقوق الإنسان سابقا ومجلس حقوق الإنسان حاليا من العام 1992م وحتى يوم 6 أكتوبر 2020م تاريخ إعتراف مجلس حقوق الإنسان بأن الوضع قد تغير وتم إغلاق الملف وخروج السودان مما يعرف ببند الإجراءات الخاصة بعد 28 سنة، ويعتبر هذا اهم واحد من إنجازات حمدوَك د حمدوك
(4) إنقلاب 25 أكتوبر 2021م، أعاد السودان مرة أخرى لمجلس حقوق الإنسان
(5) 5 نوفمبر 2021م عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في السودان . صدر في ختام الجلسة قرار جاء فيه:
“وإذ يقر بأن حالة حقوق الإنسان في السودان قد شهدت تحسناً ملحوظاً وكانت آخذة في التحسن قبل استيلاء العسكريين على السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021″،
“تعيين خبير مستقل لمراقبة حالة حقوق الإنسان في البلاد.
“يقرر أن تنتهي فترة ولاية الخبير المعين المعني بحقوق الإنسان في السودان عند استعادة الحكومة المدنية”؛
