الخرطوم ..ناس برس
تصوير الخصومة ومشاهدها وكل ما يتصل بإظهارها يضطلع بها من يمتلك نواصي المحاماة ورسالتها. فبعد أن يترافع المحامون لا يكون أمام القاضي إلا أن يصدر حكمه الذي لا يخرج عن رفض أو قبول لإحدى الحجتين المطروحتين.
من هذا المنطلق انعقد إجماع فقهاء القانون على أن القضاء تطبيق والمحاماة فن الإبداع والتخليق. عظمة المحاماة في أنها تمنح حق الدفاع لكل إنسان وصاحب رأي وفكرة بافتراض السلامة والصحة فيها ولمن يمثل ضدها. من هنا نشأ للمتهم حقه الدستوري في البراءة وأن يمثله محامي حتى لا يدان إلا بالحق.
ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من محاولات منسوبي نقابة حزب المؤتمر الوطني المحلول اقتحاماً لدار المحامين حاشدين القوة والهتاف تحت ذريعة صدور قرار لصالحهم باستعادة النقابة سلوك غير مقبول.
بذات القدر ما كان للمحامين المؤيدين للثورة والمناهضين للانقلاب إلا أن يطالبوهم بالمستند الذي يبين أن القرار استنفذ طرقه القانونية المقررة وأصبح واجب النفاذ.
المحامون السودانيون من أعظم وأجل القانونيين على المستويين الإقليمي والدولي. بذات القدر، نقابة المحامين السودانيين واحدة من أعرق النقابات تاريخاً ودوراً.
مهما كانت الدواعي، لا يليق بمن ينتمي لهذه القبيلة أن يعكس الصورة التي تداولتها وسائل الإعلام من داخل دار المحامين.المؤسف أن ينتهي هذا السجال بإغلاق الدار، ولو مؤقتاً، لكونها الوحيدة التي يجب أن تُطبق وتعكس ساحة التمرين الديمقراطي لحرية الرأي والمعتقد فضلاً عن دور الجامعة التي تحت سقفها تجتمع كل الآراء الشاذة والمستنكرة مهما كانت سذاجتها وبطلانها.
محامو الثورة، وحتى اللحظة، لم يجسدوا فنون مهنتهم في مواجهة المنعطفات العظيمة التي استدعت تفعيل خيالهم الذي هو الضمانة الوحيدة لاستكمال الثورة. دار المحامين ليست بدارهم وحدهم وإنما مستقر كل المنظومة العدلية وكل السودانيين التواقين والحادبين على العدالة. هذه الدار لا يجوز أن تُعبّر عن رأي أو اتجاه أو لون ديني أو سياسي أو ايدولوجي.
من هنا فالدعوة ليست موجهة للمحامين وإنما لكافة القانونيين الحادبين على العدالة ومهنة المحاماة ليسعوا اليوم وقبل الغد لإزالة المظاهر الأمنية التي تطوّق وتقيّد وتحتجز ما تبقت من منارات الحرية والسلام والعدالة.
