أوضح وزير الداخلية بأن وزارته ستلعب دورا فاعلا في ضبط الشبكات والمنظمات الإرهابية وكل المتلاعبين باقتصاد البلد وفي سبيل ذلك انشأ وحدة مكافحة المعلومات المالية وتم تبعيتها للبنك المركزي بغرض رصد الأموال المشبوهة واخضاعها إلى المؤسسات العدلية وإسناد التحري على الأجهزة الشرطية والأمنية والعدلية.
هذه الحزم والإجراءات تحتاج لإدارة وإرادة وإعلام لتوصيل مهام وأهداف هذه الوحدة للمواطن العادي لأن المواطن هو الشريك الأساسي في أي عمل فالمعلومات التي يختزنها المواطن أكبر من أي مكتب يعمل ببروقراطية في ظل الأوضاع والامكانيات الضعيفة.
نعم التحري على الحراك الاقتصادي المشبوه يكشف ما وراء المستندات وكل مستند صحيح فيه قصة متشابكة وممتدة مع بعض النفوس المريضة في الأجهزة الرسمية المكملة للنشاط المعني بعد أن أصبح الفساد يمشي على قدمين وثقافة في بلادي .
انتقدنا طريقة عمل لجنة التمكين ولكن مؤمنين بوجودها وعلى القائمين بأمر مراجعة اللجنة عدم تجاهل الأسماء والشركات التي كانت تنتظر دورها أو تم ايقاف الإجراءات في مواجهتها بحجة عدم الكوزنة فالتهرب الضريبي والفساد في الشركات الخاصة من مصانع وغيرها يشيب له الولدان فالتغلغل والتحري السرى في هذه الشركات وخاصة الشركات التي يديرها أجانب ستجد ما وراء كل مستند وعقد بلاوي متلتلة وخاصة الشركات التي كانت داعمة لمنظمات صنفت ارهابية فيما بعد وربما تم تحويل أموالها لأشخاص في وجود نماذج لأجانب تحولوا من موظفين لرجال أعمال وهناك من سطع نجمه من السودانين في دنيا المال والمال كنبت شيطاني دون تاريخ فالفساد لا موطن له ستجده في ساحات الذكر وميادين العبادة كما في أماكن البيع والشراء والتحايل والتهرب والغش في الصناعة .
شخصي الضعيف على قناعة بأن هناك من يحمل مستندات ومعلومات في انتظار قيام مفوضية الفساد وتفعيل قانون قانون الثراء الحرام ومن أين لك هذا لتقديمها في الوقت المناسب.
