لأول مره:( ناس برس )..تتحصل على الأسباب الحقيقية لاستقالة الفريق ياسر العطا من رئاسة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو

*الرئيس المناوب للجنة تفكيك التمكين المجمدة: اللجتة وجهت ضربات موجعة لمكامن الفساد في ملفات كبيرة*

*محمد الفكي سليمان:أتوقع أن تكون اللجنة القادمة حظها أفضل من اللجنة السابقة لوجود سلطة مدنية كاملة وعدم تقاطع مراكز قوة،وتزويدها بميزانية جيدة*.

الخرطوم ..ناس برس

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المجمدة الأستاذ/ محمد الفكي سليمان أن اللجنةإستمدت قوتها من كونها لجنة سيادية وسياسية وقانونية هدفها تصفية مشروع سياسي متمثل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بآليات وأدوات قانونية، جاء ذلك خلال إستضافته في برنامج في دارهم على منصات نوار ميديا الذي تناول قانونية لجنة تفكيك التمكين والتحديات التى تواجهها والمتوقع بعد مخرجات ورشة العمل الخاصة بها.
وأوضح الأستاذ/ محمد الفكي سليمان أن الردة التى حدثت بعد إنقلاب ٢٥ أكتوبر رهينه بأن النظام القديم إستعاد سيطرته وعاد لأجهزة الدولة واتخلق واقع سياسي جديد، وأبان أنه إذا تجدد الواقع السياسي الآن ذات القرارات ستحدث لها مراجعات وفقاً لى ترتيبات محددة، كذلك أكد على أهمية دور القضاء والنيابة والأجهزة الأمنية في تفكيك الأنظمة الشمولية بوصفها أدوات تنفيذ القانون، وشدد في هذا الجانب على ضرورة استقلال القضاء والنيابة وأضاف ” لو كان في قضاء ونيابة مستقلة غير مسيسه ماكان في فساد بالشكل دا ولا كان الناس احتاجوا لإجراءات ولجان استثنائية”، وشدد على أهمية إبعاد القضاء في التحرك مع السياسة لأن هذا الأمر يُعد وضعاً غير طبيعياً وأضاف قائلاً “مسألة إنو يكون في واقع سياسي القضاء يشتغل ويكون في إنقلاب القضاء يطلع قرارات عكسية دا وضع ماطبيعي”، وجدد تأكيده على أهمية إستقلال القضاء والنيابة.
وقال الفكي أن لجنة التفكيك لم يقتصر دورها في ملف الأراضي بل إمتد عملها ووجهت ضربات موجعة لمكامن الفساد في ملفات كبيرة متعلقة بغسيل الأموال وسرقة أموال البنوك، والاستيلاء على مؤسسات القطاع العام في النقل النهري وغيره وقامت بجهد كبير جداً فضلاً عن ذلك ملاحقة حزب المؤتمر الوطني المحلول بوصفه ممنوع من العمل السياسي، وعدد الفكي اللجان المنبثقة من لجنة التفكيك شملت لجان تصفية حزب المؤتمر الوطني وكافة واجهاته، القروض في البنوك،الشركات واسترداد شركات القطاع العام والشركات الحكومية، السيارات الحكومية، الإيرادات والتهرب الضريبي، ونوه إلى أن اللجنة كانت تعتمد في عملها بشكل مباشر على المتطوعين لمحدودية ميزانيتها برغم الملفات الكبيرة المؤكله على عاتقها، وكشف أن اللجنة أنجزت ١٥% من المهام المؤكلها إليها، وأكد أن الحوجة مازالت ماثلة لعمل اللجنة لجهة أن التفكيك لاتستطيع أن تنجزه أجهزة الدولة لأنها محطمة، واستدل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بوجود قانون إصلاح الأجهزة العدلية، واصلاح الخدمة المدنية وأردف أن هذه الأجهزة وصلت مرحلة من التخسر التام الذي يجعلها لاتستطيع أن تصلح نفسها.
وأشار الفكي إلى أن شبكة نظام الثلاثين من يونيو شبكة معقدة وعلى درجة عاليه من الشراسة لجهة أن هنالك ناس كثيرين استفادو من النظام وهم ليس جزء منه وتولو عبء المعركة في مواجهة لجنة التفكيك وساهموا في الاعتصام أمام القصر، ونوه إلى أن الفساد في السودان يتم عبر الجهاز الحكومي لان الدولة هي المالكه لكل شئ ، وتوقع أن تواجه لجنة التفكيك القادمة بكثير جداً من الحرب الضروس على أداء عملها.
وأعلن الفكى أنهم من أوائل الناس الذين قدموا تصور خلال الفترة السابقة لمجلسي السيادة والوزراء لإصلاح اللجنة لأنهت واجهت تحديات ومصاعب في عملها،وأبان أن هذا التصور كان يجب أن يناقش قبل إنقلاب ٢٥ أكتوبر، وأكد أن هذا الأمر يأتى إدراكاً لحوجة اللجنة بشكل جديد، وأشار إلى أن تأخر مجلس السيادة في تكوين لجنة الاستئنافات كان واحد من المداخل المتعددة التى “شُنقت” بها اللجنة.
وقال الفكي أن لجنة التفكيك كانت تتعرض لهجوم بشكل يومي ومستمر في إجتماع مجلس السيادة ،وكشف لأول مرة السبب الحقيقي لاستقالة الفريق ياسر العطا من رئاسة اللجنة والذي كان لعدم توفر الدعم والاسناد من قيادات الدولة.
وفي ختام حديثه توقع الرئيس المناوب للجنة تفكيك التمكين المجمدة أن تكون اللجنة القادمة حظها أفضل من اللجنة السابقة لجهة وجود سلطة مدنية كاملة وعدم وجود تقاطع مراكز قوة، وأشار إلى أن واحد من توصيات ورشة التمكين هي إختيار كادر للجنة بمعايير محددة وتزويدها بميزانية جيدة.
كذلك كشف الفكي أن اللجنة أنهت خدمة حوالي ( ٥) ألف شخص فقط من جملة (١٣٥) ألف مسجلين في قوائم المؤتمر الوطني ، وأشار إلى أن اللجنة لم تذهب في إتجاه إنها خدمة كل هولاء لوجود حسابات وموازنات سياسية أبرزها عدم اختلال جهاز الدولة.