في أعقاب الدعوة التي تقدم بها السيد/وسيط إتفاق السلام/الفريق/توت قلواك مانيمي لورشة تقييم إتفاق السلام-جوبا٢٠٢٠م-في الفترة من١٨ إلى٢٠ من شهر فبراير٢٠٢٣م بمدينة جوبا،نشكر ونقدر..
المجهودات الكبيرة و المحفوظة في تاريخ الشعب السوداني تلك التي بذلتها قيادة دولة جنوب السودان بتجاه دعمها الكبير والمشهود من أجل تحقيق السلام-كأحد أهم شعارات ثورة ديسمبر المجيدة،التي رفعها وطالب بها الشعب السوداني..
وقد ظلت أدوار شعب وحكومة دولة جنوب السودان متصلة من خلال الأدوار العظيمة التي قامت به الوساطة والرعاية الكريمة-التي بذلتها دولة جنوب السودان- من أجل إنجاح مفاوضات سلام السودان -في منبر سوداني جمع الفرقاء الذين وحدت بينهم ثورة الشعب ٢٠١٩م!!
إن عملية تنفيذ سلام شامل وعادل في السودان تتطلب المزيد من الأدوار التي ظلت تقوم بها الوساطة بقيادة الفريق/توت قلواك/مستشار رئيس حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية.. ولعل أهم المطلوبات أمام السيد الوسيط توت قلواك تتجلى في: إشراف يقوم على بناء آليات أكثر شمولا وفاعلية-تضم كل الأطراف- تعنى بتنفيذ عملية سلام حقيقي يستند على قاعدة رضا شعبي واسع- يعضده دور واضح للداعمين و الشهود فضلاً إلى تحديد أدوار تشريعية وتنفيذية -تقوم على الواجب والمستحق-
لكل الأطراف التي وقعت على إتفاق السلام-جوبا٢٠٢٠م-دون فرز- بما يضمن إنفاذ عملية سلام شامل يعزز فرص مناحي الإستقرار في السودان و يخدم قضايا المجتمعات والمناطق التي عانت من التهميش والحروبات – ونخص هنا مناطق الشريط الحدودي- التماس-ذات الأهمية الاستراتيجية لدولتي السودان وجنوب السودان،كونها مناطق تكامل وتعايش واسعة ذات،كثافة سكانية عالية، تعاني الضعف التنموي وشح الخدمات لبعدها عن مركز السلطة في الخرطوم..!!
إن جوهر عملية وضع معايير سياسية تستند على فكرة “مسارات السلام” -ربما يأتي في سياق محاولة إيجاد معادلة تمثيل عادل تشارك من خلاله كل القطاعات الإجتماعية..مما يعطي قوة دافعة لتحقيق السلام الشامل لكل السودانيين- هذه المعايير تحتم على الوساطة ودولة جنوب السودان بالتشارك مع حكومة السودان والأطراف التي وقعت على إتفاق السلام-جوبا٢٠٢٠م مراجعة وتقييم شفاف يطال “العملية السياسية السلمية” ويشرحها بموضوعية وصولاً لهدف إنهاء ملامح الغبن الإجتماعي المتسع الذي تأسس على مراحل تنفيذ إتفاق السلام للعامين الماضيين..؟! خاصة وأن “أصوات محلية وتقارير أممية” قد إشارات بوضوح للقصور الذي شاب عملية إنفاذ إتفاق السلام-جوبا٢٠٢٠م.. ولعل مجملها يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية الموجهة لصالح حركات-محددة من بين الأطراف الموقعة!! -تم فرض نفوذها منذ عملية تشكيل “مجلس شركاء الحكم الإنتقالي” في مراحله الأولى بعد توقيع إتفاق السلام-جوبا٢٠٢٠م ؟!! مما انعكس سلباً على واقع عملية السلام داخل مكون الحركات وفي أوساط السكان – في دارفور والمنطقتين على وجه الخصوص-بدلالة إستمرار الاقتتال الاهلي المنسوب لقصور التدابير اللازمة..والتي أدت لعدم تفعيل دور “قوات حماية المدنيين” -في جوانب الكم والتمثيل العادل- الذي يقوم على أساس بروتوكولات الترتيبات الأمنية الثلاثة التي نص عليها اتفاق السلام (دارفور+المنطقتبن+تمازج)..!!
كل هذه العوامل الخاصة بالجوانب الفنية فضلاً عن إنعدام الدعم اللوجستي والمالي الخاص للوفاء تجاه متطلبات تنفيذ الجداول الزمنية لإتفاق السلام -هذه العوامل وغيرها-تقتضي ضرورة القيام بعملية سياسية فاعلة وموضوعية يتم التوافق حولها من كل المكونات السودانية “لتقييم وتقويم” نصوص إتفاق السلام-جوبا٢٠٢٠م ومراجعة عملية تنفيذه-بما يسهم في تحقيق السلام الشامل-لصالح الشعب السوداني- والذي يتأسس على أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، تحقيقاً للتغيير المنشود الذي لايمكن أن يتحقق دون عملية ناجعة لسلام حقيقي يشارك فيها ممثلي قواعد المجتمعات في المناطق التي تضررت من الحروب، طوال السنوات المنصرمة-بما يضمن مشاركة إجتماعية أوسع في إنفاذ السلام..!!
إن الأدوار الصادقة التي ظل يضطلع بها الأشقاء في دولة جنوب السودان في حاجة حقيقية لدعم كل القادة الذين يمثلون الحركات (القادة المؤسسين والذين يمثلون المكاتب القيادية لحركات السلام) بما يحقق تمثيلهم بشكل عادل بعيداً عن التناقضات و الانقسامات التي طرأت على أجسام معظم الحركات نتاج الإقصاء و الصراعات التنظيمية -خاصة فضلا عن ضرورة التحول نحو الممارسة السياسية الديمقراطية داخل الحركات التي ظلت التقاطعات الخاصة بها محل تساؤل في خضم الصراع السياسي الإنتقالي نحو التغيير؟!! مما يتطلب افتراع دور داعم تقوم به الوساطة-دولة جنوب السودان وجميع الشركاء – تجاه الآليات التنفيذية لسلام حقيقي يخاطب أسس “المشاركة السياسية” إلى جانب تطبيق “الترتيبات الأمنية” – وصولاً لجيش قومي موحد-تؤول إليه جميع قوات الحركات- وممارسة سياسية للبناء الوطني، بما يحقق شعارات (حرية، سلام وعدالة)..
نواصل
