ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ..هل يشارك الجيش …!!؟
تقرير /نجدة بشارة
قبل شهر أو يزيد ،منتصف يناير الماضي .. وبعد أسبوعين من توقيع الأتفاق الأطاري بين المكونيين العسكري ، والقوى المدنية المتمثلة في المجلس المركزي للحرية والتغيير .
حذر رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في تصريحات قوية ( قحت ) من مغبة الخوض في شؤون الجيش، وطالبهم بترتيب أحزابهم بدلاء عن ذلك .
وقال لهم : «كفوا الحديث عن الجيش، وعليكم بترتيب أحزابكم».
وبينما يمضي الوقت ..طراءت تغيرات جيو سياسية قلبت المعطيات والموازين ، حيث اقر الأتفاق الأطاري وفق البنود الموقعة على ضرورة النقاش في خمس قضايا جوهرية عبر ورش مفتوحة .. أنجزت الحرية والتغيير ثلاث مؤتمرات ، لم يشارك المكون العسكري فيها ، وتبقت ورشتين ، العدالة الأنتقالية و الأصلاح الأمني والعسكري ، والأخيرة تتطلب بالضرورة مشاركة المكونيين لإرتباط الورشة المزمع إنعقادها بمناقشة قضايا تخص الإصلاح العسكري ، وامكانية وضع اطار للعملية الأصلاحية للفترة الانتقالية القادمة .
لكن عطفا على تصريحات البرهان السابقة ..ومع أقتراب ميقات ورشة الأصلاح الأمني ..ولإهميتها حتى تكتمل القضايا مسار الخلاف توطئة للتوقيع على الأتفاق الأطاري النهائي ..
تبرز التسألات عن فرص مشاركة المكون العسكري في الورشة المفصلية القادمة ، وعن .. هل سوف يشارك العسكريين فيها ..؟ أم يقاطعوا الورشة كما لم يحضروا في الورش السابقة ..و هل سوف تكون الورشة مفتوحة للاعلام أم ستكوت مقفولة بين المكونيين لحساسية القضايا الأمنية والعسكرية ؟
مؤشرات !!
في تغريدة لرئيس حزب الأمّة مبارك الفاضل المهدي على حسابه في تويتر: قال : “المؤشرات على انهيار الاتفاق الإطاري أضحت واضحة بعد مقاطعة المكون العسكري للورش الخمس”.
وأضاف المهدي “إعلان البرهان رفضه خوض السياسيين في أوضاع الجيش يعني مقاطعة ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.”
في السياق أكد المتحدث بأاسم الحرية والتغيير شهاب ابراهيم في تصريح ل( الصيحة ): ان ورشة الأصلاح الأمني والعسكري القادمة سوف تكون بمشاركة العسكريين جنب الى جنب مع المدنيين .
وقال ان قضية الأصلاح الأمني ضمن الخمس قضايا الأساسية للأطاري ، والأخيرة قضية سياسية في المقام الأول ، واحدى المطالب التي يقرها الشعب السوداني .
وزاد حسب اعتقادي ارى ان الأصلاح الأمني باتت ضرورة قصوى وملحة بمشاركة السياسيين والعسكريين .
واوضح الورشة القادمة سوف تضم المكونيين حتى يضعوا” الأطار” لعملية اصلاحية حقيقية للمؤسسات الأمنية
وقال لم تحدد حتى الان ماأذا كانت .. ورشة الأصلاح سوف تكون مفتوحة للمشاركة مثل الورش السابقة ، ام ستكون مقفوله بين المكونين فقط.
ملفات عالقة
ويرى محللون ان الاصلاح الامني والعسكري هو أحد الملفات العالقة التي جرى تأخير الاتفاق عليها بين الجيش وقوى الحرية والتغيير وأجسام أخرى كانت وقعت جميعا على اتفاق اطاري في الخامس من ديسمبر الماضي يمهد لتسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل.
وبدأت القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري مؤتمرات لمناقشة هذه القضايا وهي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، وورشة قضايا شرق السودان ، وانتهت الاسبوع الماضي ورشة مناقشة اتفاق سلام جوبا ، ومتوقع أن يعقبها ورشتي العدالة الأنتقالية ، و الاصلاح الأمني والعسكري.
المنهج
وقطع القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير والسكرتير العام للحزب الاتحادي الموحد هيثم عبد الله ل( الصيحة ) بأن المؤتمر القادم لم يحسم حتى الأن بين قضايا العدالة الأنتقالية ، والأصلاح الأمني العسكري ، وربط ذلك بوجود جهات فنية داخل مركزية الحرية والتغيير تعمل على الأعداد لهذه المؤتمرات ، عبر تحديد المحتويات والموضوعات ، وزاد عقب التجهيز للورشة سوف تطرح عبر هياكل التغيير ثم تجاز من قبلها .
وتوقع ان تكون ورشة العدالة الانتقالية هي الاقرب للتنفيذ .
واوضح عبدالله انه فيما يخص بورشة الاصلاح الأمني- العسكري قال : المشاركة سوف تكون ضمن مختصين بالقضايا الامنية بين المدنيين وخلفيتهم عسكرية مثل اللواء فضل الله برمه ناصر ، واللواء اماني اسماعيل ، هولاء جزء من المؤسسة العسكرية
واشار الى ان عملية الاصلاح الامني المعنية تاتي في اطار فني مرتبطة بالمضمون والمحتوى عبر وجود جيش قومي موحد ، يعبر عن كل السودان وليس مجموعات أثنية محددة ، ايضا عدم وجود مجموعات او منظومات سياسية مرتبطة بتنظيمات الجيش
وراء هيثم ان الحرية والتغيير سوف تقدم رؤية سياسية شاملة كاملة عن الاصلاح الأمني العسكري خلال المؤتمر القادم من خلال المختصين المدنيين الموجودين داخل الحرية والتغيير
وبين بأن فكرة البرهان عن رفض تدخل المدنيين في الجيش ، لاتتعارض مع الرؤية التي سوف تعكس من خلال المؤتمر والتي ستكون متعلقة بالمنهج ، المتبع في الاصلاح الامني والعسكري ، كمؤسسات امنية حامية الدستور والأمن وليس من مهمتها الحكم
وكشف عن مؤتمر سادس متوقع قيامه من بعد ورشتي العدالة ، والاصلاح الامني ، وهي ورشة تعنى بالاصلاح الاقتصادي ، وهو الدافع الرئيس في الاتفاق الاطاري لمناقشة قضايا معاش الناس ، وامكانية عودة السودان للمجتمع الدولي.
